توقع تقرير اقتصادي أن يكون للأزمة المالية الحالية في دول الخليج بعض التأثيرات الإيجابية على وضعها العام، وذلك باعتبار أن تشديد سياسة الإقراض سيجفف السيولة المخصصة للمضاربة، كما سيمدد فترة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستويات التضخم والنمو المتوسط المدى. واعتبر التقرير الذي أصدته المجموعة المالية "هيرميس" أن تأمين السيولة بات الهدف الرئيسي للسياسات المالية الحالية في المنطقة، مع انقطاع تدفق رؤوس الأموال من الغرب، ورجح تراجع نسب النمو للقطاعات غير النفطية، كما توقع تأخيراً في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية بسبب انخفاض أسعار النفط. التفاصيل